وظیفه رئیس جمهور؛ اجرا، یا عدالت و تقنین؟

رئیس جمهور بنا بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وظیفه اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد. (اصل 113). این، مهمترین وظیفه رئیس جمهور است. از دیگر وظایف رئیس جمهور، می توان به اجرای مصوبات مجلس، مدیریت وزرا و سازمان های اجرایی نیز اشاره کرد. البته در سوگند هایی که رئیس جمهور در موقع تحلیف باید ادا کند، به مواردی مانند پاسداری از تمامیت ارضی، رعایت عدالت و موارد "کیفی" دیگری هم اشاره شده است؛ اما آن چیزی که رئیس جمهور موظف به آن است، همان موارد "اجرایی" است.

آقای دکتر احمدی نژاد اما ظاهرا خود را "مجری عدالت" می داند تا مجری قانون اساسی و قوانین اجرایی کشور. نگاهی به سخنرانی های ایشان در طول 5 سال گذشته، شکی باقی نمی گذارد و آنقدر موارد زیاد هستند که حتی لازم نیست نمونه ای بیاورم. کافی است به سایت ریاست جمهوری مراجعه کنید و سخنرانی ها و مصاحبه های ایشان را مرور کنید. یا تلویزیون را روشن کنید و به صورت مستقیم یک چنین سخنرانی هایی را گوش کنید. این در حالی است که مسوول تحقق بخشیدن به عدالت فردی و اجتماعی، طبق اصل 156 قانون اساسی، قوه قضائیه دانسته شده است. بد نیست با هم این اصل را مرور کنیم:

قوه قضاییه قوه‏ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‏ دار وظایف زیر است‏:
۱ - رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند.
۲ - احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع.
۳ - نظارت بر حسن اجرای قوانین.
۴ - کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.
۵ - اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

یعنی کشف جرم و محاکمه افراد و تشخیص اینکه چه کسی مجرم است و چه کسی مجرم نیست، و اجرای احکام قضایی صادره کلا بر عهده قوه قضاییه است. مثلا اگر کسی اختلاس کرده است، و جرم او هم اثبات شده است، اگر حکم دادگاه این باشد که اسم او در ملاء عام به عنوان مجرم اقتصادی مطرح شود، باز اجرای این حکم بر عهده ضابط قضایی است نه رئیس جمهور. حال مقایسه کنید با وضعیت فعلی که دکتر احمدی نژاد، (رئیس جمهور و نه رئیس قوه قضاییه)، نه تنها رأسا نسبت به قضاوت در مورد افراد اقدام می کند (تشخیص مجرمیت افراد)، بلکه حکم را هم رأسا اجرا می کند و مثلا اسامی آنها را در مناظرات و در مصاحبه ها و سخنرانی ها اعلام می کند.

ممکن است رئیس جمهور در خلال کارهای اجرایی خود، به موارد متعددی از بی عدالتی و ظلم و بی قانونی برخورد کند. و فرض کنید رفع این بی عدالتی ها برای انجام آن موارد اجرایی، لازم بلکه ضروری باشد. باز دلیل نمی شود که رئیس جمهور، رأسا به اجرای عدالت بپردازد. این خود یک بی عدالتی و بی قانونی دیگر خواهد بود که رئیس جمهور وارد مسایل قضایی شود. چون مملکت قانون دارد و تفکیک قوا، یکی از همان قوانین و از مهمترین آنها است. در چنین مواردی، رئیس جمهور موظف است به اطلاع قوه قضائیه برساند و اجرای عدالت و رفع ظلم را به آنها محول کند.

حتی اگر قوه قضائیه به وظایف مصرح و قانونی خود در اعمال عدالت عمل نکند، مجوزی برای رئیس جمهور برای ورود به مسأله نمی شود. راه حل بعدی، مراجعه رئیس جمهور به رهبر جمهوری اسلامی و ولی فقیه است که طبق قانون اساسی، وظیفه تنظیم روابط و ارتباط بین قوا را بر عهده دارد. رئیس جمهور می تواند و باید به ولی فقیه شکایت کند و اصلاح مشکلات قوه قضائیه را از ایشان خواستار شود.

این رهبر انقلاب است که صلاحیت تشخیص اینکه قوه قضائیه به وظایف خود عمل می کند یا نه را دارد. و اگر صلاح ببیند و واقعا رئیس جمهور را در اجرای عدالت، توانمند تر از رئیس قوه قضائیه ببیند، حتی می تواند رئیس جمهور را با حفظ سمت، به ریاست قوه قضائیه هم منصوب کند. تنها در آن صورت است که رئیس جمهور می تواند به اعتبار ریاست قوه قضائیه، رأسا به اعمال عدالت بپردازد، اما حتی آنهم منوط به رعایت ضوابط است و نه با پریدن از روی قانون! (که حالا فعلا به این کاری نداریم) اما اگر رهبر انقلاب، چنین اختیاری را به رئیس جمهور نداد، همچنان رئیس جمهور حق ورود به مسایل قضائی را ندارد.

ادامه در پست بعدی...