۱۳۸۹ خرداد ۲۳, یکشنبه

وظیفه رئیس جمهور؛ اجرا، یا عدالت و تقنین؟

ادامه از پست قبلی

ممکن است گفته شود رئیس جمهور فعلی، با شعار "اجرای عدالت"، رای آورده است و مردم او را به این دلیل انتخاب کرده اند. مثلا فرض کنید که رؤسای جمهور قبلی، به اجرای عدالت اهمیتی نمی دادند و حال مردم از این رئیس جمهور، به عنوان منتخب خود، چنین توقعی دارند. مردم که نمی توانند رئیس قوه قضائیه را مستقیما انتخاب کنند، پس درخواست خود مبنی بر اجرای عدالت را در انتخاب رئیس جمهور اعمال کردند! اما جواب مشخص است؛ حتی در این صورت هم، رئیس جمهور نباید از جاده قانون خارج شود.راه حل درست آن است که رئیس جمهور، مصرانه و مجدانه، بیش از رؤسای جمهور قبلی، پیگیر اجرای عدالت، از سوی قوضه قضائیه باشد و هر بی عدالتی و ظلمی را بلافاصله به قوه قضائیه ارجاع دهد و پاسخ آن را خواستار شود.

اینکه رئیس جمهور بتواند رأسا عدالت را اجرا کند، مستلزم تغییر در قانون اساسی کشور است. حتی اگر بپذیریم که مردم چنین درخواستی داشته اند، راه درست آن است که رئیس جمهور، پیشنهاد تغییر قانون اساسی را مطرح کرده و پیش ببرد و تنها از راه قانونی، وارد اجرای عدالت شود. واقعا مردم انتظار این را ندارند که رئیس جمهور، خود به بی عدالتی و ظلم دامن بزند.

اما تا به حال هیچ فکر کرده اید که اگر مردم به "اجرای عدالت" رای دادند، شاید تعبیر درست رای مردم این باشد که رئیس جمهور، به عنوان رئیس قوه مجریه، جلوی بی عدالتی و بی قانونی در قوه مجریه، و توسط ضابطین اجرایی را بگیرد؛ همان ها که زیر دست اویند. یعنی رئیس جمهور بر اجرای درست قوانین مجلس، قوانین برنامه توسعه، قوانین مناقصات، برنامه ریزی های بودجه و غیره اصرار داشته باشد و هیچ تخطی از آنها را نپذیرد؛ بلکه بر اجرای دقیق آنها اصرار ورزد. اما ظاهرا پیامی که دکتر احمدی نژاد از رای مردم دریافت کرده است، آن است که به پشتوانه رای بالا، می تواند برنامه های مصوب مجلس، برنامه های توسعه، قوانین بودجه و قوانین دیگری که مجلس تصویب می کند را به صورت سلیقه ای اجرا کند؛ اما ضمنا شعار اجرای عدالت را بدهد و متخلفین اقتصادی را به زعم خود محاکمه کند و حکم آنها را هم اجرا کند.

اخیرا رئیس جمهور حتی وارد حوزه قانون گذاری هم شده اند و مصوباتی از مجلس که به تایید شورای نگهبان رسیده است را "غیر قانونی" تلقی کرده اند. البته با عنایت به نکاتی که در بالا اشاره کردم، این حرکت رئیس جمهور در اعلام اینکه چنین مصوباتی به زعم ایشان غیر قانونی است، مثبت است اما نباید مانع از اجرایی کردن آنها شود. ایشان بعدتر هم نامه ای به شورای نگهبان نوشته اند و خواستار لغو مصوبات مجلس و نیز تذکر به مجلس برای عدم ورود به حوزه اجرایی شده اند! در حالی که همانطور که در بالا اشاره کردم، وظیفه تنظیم روابط بین قوا بر عهده رهبری است نه شورای نگهبان! و علی القاعده چنین نامه ای باید به رهبر انقلاب نوشته می شد نه دیگری

اما جالب تر از اینها، نحوه استدلال رئیس محترم جمهور درباره علت اجرایی نکردن مصوبات مجلس است. ایشان به یاد آورده اند که مجری قانون اساسی هستند و بر این اساس، تمامی وظایفی که قانون اساسی بر عهده دیگرانی گذاشته است، به نوعی و در سطحی بالاتر، بر عهده ایشان هم هست، و لذا ایشان، به اعتبار اینکه "مجری قانون اساسی" هستند، مجاز هستند تشخیص دهند چه کاری درست بوده یا نه، چه قانونی درست تصویب شده یا نه، و چه محاکمه ای باید به چه نتیجه ای برسد. این طرز فکر، آیا به آنجا منتهی نمی شود که ایشان، خود راسا تصمیم بگیرند و خود عمل کنند؟ یعنی دقیقا همین نقطه ای که هستیم؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر