به گزارش اعتماد، رتبه ایران در وضعیت کسب و کار در دنیا، باز هم بدتر شد و از 113 در سال 2009، برای سال 2010 رتبه 117 پیش بینی شده است. اما این شاخص چیست؟ شاخص فوق، برآیندی از بررسی وضعیت در 10 معیار مهم در زمینه کسب و کار اقتصادی به شرح زیر است:
- شروع فعاليت اقتصادي
- مدت زمان اخذ مجوز شروع به ساخت و ساز مکان فعاليت تجاري
- وضعيت کارگران
- اخذ ثبت اسناد
- اخذ اعتبار
- حمايت از سرمايه گذاري
- پرداخت ماليات
- فعاليت تجاري خارجي
- نافذ بودن قراردادها
- تعطيلي فعاليت اقتصادي
- زمان شروع فعالیت اقتصادی به شدت افزایش یافته است. چند ماه پیش برای ثبت شرکت جدیدی به اداره ثبت شرکت ها مراجعه کردیم. تقریبا برای هر عنوانی که می خواهید در موضوع شرکت بگذارید، باید از یک اداره ای، مجوز بیاورید. چیزی که 7 سال پیش و حتی یک سال پیش به این سختی نبود. مثلا برای عنوان "فناوری اطلاعات"، باید به وزارت فناوری اطلاعات بروی و از آنها مجوز بگیری. برای عنوان "آموزش الکترونیکی" که ترجمه ای است برای eLearning، باید به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بروی! جالب آن است که وقتی برای مجوز اقدام می کنی هم، تنها یک سری کاغذ بازی است و اصولا کسی نمی آید بررسی کند که تو صلاحیت فعالیت در حوزه مربوطه را داری یا نه؟ صرفا یک سری اسناد و بعد هم از این اتاق به آن اتاق و نهایتا مجوز. تنها اتفاقی که افتاده آن است که زمان لازم برای ثبت یک شرکت از یک هفته به 2 ماه افزایش یافته. آن هم بدون دلیل خاص. یعنی اگر قبلا سوء استفاده هایی از این "سهولت" ثبت شرکت می شده، هنوز هم می شود که بشود! مشخصا افراد خوب (و ناواردی) خواسته اند جلوی سوء استفاده ها را بگیرند، اما نه از راه درست؛ و نهایتا فقط مسیر را پر پیچ و خم کرده اند...
- عدم ثبات قوانین (بیمه)؛ دو سالی هست که شرکت ما از یک سری معافیت بیمه ای استفاده می کند. چند وقت پیش نامه عجیب و غریبی از تامین اجتماعی برایمان آمد و درخواست چند مجوز را داشت. وقتی به مسؤول مربوطه مراجعه کردم، گفت که بخشنامه جدیدی آمده است و معافیت های مذکور فقط مشمول کسانی خواهد شد که آن مجوز ها را داشته باشند. با ناامیدی پرسیدم این قانون جدید احتمالا عطف به ما سبق که نمی شود؟ و جواب متاسفانه همانی بود که حدس می زدم: چرا می شود!! اعتراض هم معلوم است که بی فایده است. و حالا ما هستیم و انواع و اقسام فرم هایی که باید برویم از سازمان های مختلف بگیریم و پر کنیم تا شاید بعد از 7 سال فعالیت، مجوز تاسیس و پروانه بهره برداری (!) بگیریم، و از آن به بعد امیدوار باشیم که می توانیم از معافیت های مذکور استفاده کنیم...
- در سال 86 و در اوج تبلیغات دولت خدمتگزار در باره کاهش نرخ سود بانکی، به بانک صادرات مراجعه کردم تا مراحل اخذ وام را بپرسم. رئیس بانک بسیار قاطعانه گفت که هیچ وام 12 درصدی نخواهد داد. بلکه وام ها، با بهره 18 تا 20 درصدی هستند، تازه اگر مشمول اخد وام بشوید که برای خود مراحل مفصلی دارد. و در مقابل مقاومت من که طبق تبلیغات رئیس جمهور، خواستار وام 12 درصدی بودم، گفت برو و از همان رئیس جمهوری که می گویی نامه بیاور!!
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر