داوری، روشی بهتر از دادگاه

دادگاه، تنها مرجع حل و فصل اختلافات حقوقی نیست. "داوری" یک روش جایگزین است که افراد بدون مراجعه به دادگاه، با انتخاب یک داور مرضی الطرفین، اختلافات حقوقی شان را حل و فصل می کنند. در واقع داور لزوما قانون را اجرا نمی کند، بلکه یک راه حل میانه برای تراضی طرفین پیدا می کند. این روش معمولا در قرارداد های تجاری بین شرکت ها به عنوان راه حل فصل اختلافات مطرح می شود، اما در سایر حوزه ها مثل مسایل خانوادگی و جزایی نیز کاربرد دارد. جالب است که قرآن کریم نیز برای حل اختلافات زن و شوهر این روش را پیشنهاد کرده است.

بخش هایی از این مقاله را که به نظرم جالب تر بود، در اینجا می آورم:

داوري ويژگي هايي دارد که در دادگاه هاي دادگستري وجود ندارد. در داوري طرفين خودشان داور را انتخاب مي کنند يا از شخصي ثالث مي خواهند او داور را انتخاب کند؛ به حکم عقل طرفين کسي را انتخاب مي کنند که در موضوع اختلاف آگاهي زيادي دارد و اصطلاحاً «متخصص» و فردي درستکار و خوشنام باشد. در داوري تشريفات زائد رسيدگي حذف شده است. پس از اينکه خواهان دادخواست بدهد و داور مشخص شود و سمت داوري را بپذيرد، دادخواست خواهان به خوانده ابلاغ مي شود. خواهان و خواننده اگر به جهتي عقيده داشته باشند که داور بي طرف نيست و با طرف مقابل نسبت خويشاوندي دارد يا در موضوع شخصاً ذي نفع است، مي توانند او را رد کنند که اصطلاحاً «جرح داور» ناميده مي شود. پس از تبادل لوايح بين طرفين و عدم اعتراض به صلاحيت داور جلسه استماع اظهارات شفاهي طرفين برگزار مي شود که طرفين مي توانند اگر ضرورتي ندانستند از برگزاري جلسه استماع صرف نظر کنند. براي انجام دادن داوري طرفين مي توانند زمان مشخصي تعيين کنند و اگر طرفين سکوت کنند داور موظف است ظرف سه ماه از تاريخ پذيرش سمت داوري حکم خودش را صادر کند. در صورتي که در دادگاه هاي دادگستري اگر سه ماه بعد اولين جلسه رسيدگي تعيين شود بايد خوشحال باشيد،

ديديد که در داوري هم داور تخصص در موضوع اختلاف دارد و هم با نظر طرفين انتخاب مي شود. داشتن تخصص داور در موضوعات پيچيده طرفين را از استخدام کارشناس و تحمل هزينه کارشناسي و صبر کردن براي انجام آن بي نياز مي کند. به علاوه در هيچ دادگاهي در جهان طرفين اختلاف نمي توانند خودشان قاضي را انتخاب کنند. از سوي ديگر چون پرونده هاي زيادي به داور در مقايسه با قاضي ارجاع نشده است با سرعت بيشتري مي تواند رسيدگي کند. پيشتر اشاره کرديم که داور براي رسيدگي به اختلاف و صدور حکم وقت محدودي دارد برخلاف قاضي که با هيچ محدوديتي براي رسيدگي از نظر زمان مواجه نيست. داور خارج از زمان مشخص شده نمي تواند حکم صادر کند و سمتش از بين مي رود يعني ديگر حق صدور حکم را ندارد.

اگرچه کار قاضي و داور بسيار به هم شبيه است با اين تفاوت که داور قاضي اختصاصي منتخب طرفين است اما نکته يي ظريف در تفاوت کارکرد اين دو وجود دارد؛ کار قاضي دادگستري اجراي قانون است اما کار داور فصل خصومت بين طرفين است. براي قاضي قانون موضوعيت دارد و از آن نمي تواند تخطي کند اما وظيفه داور حل و فصل اختلاف بين طرفين است و تعهدي به قانون ملي کشوري به خصوص ندارد و قانون طريقي است براي حل و فصل اختلاف. اشاره يي کوچک به اين نکته هم بکنيم که طرفين هر قراردادي مخصوصاً هنگامي که عنصري خارجي در آن به وجود آيد، مي توانند قانون حاکم بر اختلاف را خودشان تعيين کنند اما دادگاه هاي دادگستري اصولاً فقط قوانين مقردادگاه را اجرا مي کنند مخصوصاً در آيين دادرسي مدني و به ندرت قانون ماهوي کشوري خارجي را به شرط برخورد نکردن با نظم عمومي و اخلاق حسنه اعمال مي کنند. حسن ديگر داوري اين است که يک درجه يي است و طرفين مي پذيرند که حکم داور «قطعي و نهايي» است؛ برخلاف حکم قاضي دادگستري که دو درجه يي يا بيشتر است و طرق عادي و غيرعادي شکايت از آرا دارد. يک درجه يي بودن رسيدگي سرعت آن را افزايش مي دهد و تکليف طرفين در کوتاه ترين زمان ممکن معلوم مي شود. اين ويژگي ممکن است به نظر عده يي حسن نيايد که خطرناک باشد، و از اشتباه داور نگران باشند اما به ياد داشته باشيد که داور متخصص در موضوع است و تجربه زيادي دارد و حجم کارش در مقايسه با قاضي بسيار کمتر است پس امکان اشتباه در کار داور بسيار کمتر از قاضي است. حسن ديگر داوري محرمانه بودن آن است چون برخلاف رسيدگي دادگاه ها که علني است رسيدگي در داوري علني نيست. [...] حتي داور حق ندارد اطلاعاتي که از طرفين تحصيل مي کند پس از ختم رسيدگي افشا کند. [...] هزينه هاي رسيدگي در داوري نسبت به هزينه هاي رسيدگي در دادگاه کمتر است. در داوري برخلاف دادگاه هاي دادگستري فضايي دوستانه وجود دارد و بين طرفين بگومگو، کينه جويي و تلافي در کار نيست و اين به طرفين اجازه مي دهد بعد از حل و فصل اختلاف باز هم به فعاليت هاي قبلي خودشان ادامه بدهند بدون آنکه دوستي و وفاق طرفين زائل يا مخدوش شود. اين را هم اضافه کنم در تجارت بين المللي طرفين يا يکي از آنها حاضر نيستند به صلاحيت دادگاه هاي داخلي طرف معامله خويش رضايت بدهند چون به نظر اين دسته از تجار ملاحظات گوناگون ممکن است سبب شود حکم قاضي با بي طرفي صادر نشود و قاضي از هموطن خودش جانبداري کند يا اينکه قانون طرف مقابل چندان منصفانه نباشد يا راه حل مناسبي نداشته باشد. اين علت سبب رواج داوري در فصل خصومت در اختلافات تجاري بين المللي است.

اشخاص حقيقي يا حقوقي اعم از اينکه عضو اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران باشند يا نباشند، مي توانند در قراردادها يا معاملات خود توافق کنند اختلافات بازرگاني داخلي يا خارجي موجود يا آتي خود را از طريق داوري و توسط مرکز داوري اتاق ايران حل و فصل کنند يا اينکه پس از بروز اختلاف حل و فصل آن را با توافق به مرکز داوري محول کنند. چنانچه قصد داشته باشيد حل و فصل اختلاف به مرکز داوري اتاق ايران ارجاع شود، کافي است شرط ذيل را در قرارداد درج کنيد؛ کليه اختلافات و دعاوي ناشي از اين قرارداد يا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسير يا اجراي آن به مرکز داوري اتاق ايران ارجاع مي شود که مطابق با قانون اساسنامه و آيين دادرسي آن مرکز با راي يک يا سه داور به صورت قطعي و لازم الاجرا حل و فصل شود. داوران علاوه بر مقررات حاکم، عرف تجاري ذي ربط را نيز مراعات خواهند کرد. شرط داوري حاضر، موافقتنامه يي مستقل از قرارداد اصلي تلقي مي شود و در هر حال لازم الاجراست.